موافقت‌نامه فوق بر اساس ماده 32 اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي در 15 بند و ضميمه آن تنظيم شده است و سازمان جهاني جهانگردي در حيطه اعضاي خود از حقوق انحصاري و مصونيت‌هاي لازم جهت انجام وظايف برخوردار است. اين حقوق انحصاري و مصونيت‌ها توسط توافق‌هاي سازمان جهانگردي و قطعنامه 136 در پنجمين مجمع سازمان جهاني جهانگردي مشخص شده است.
بر طبق قوانين شوراي اجرايي، از اعضا جهت حضور در اجلاس توسط دبير کل سازمان جهاني جهانگردي دعوت به عمل مي آيد و دولت ايران به عنوان نماينده سازمان ملل متحد، شخصيت‌هاي بين‌المللي و قانوني اين سازمان را تشخيص و ضامن استقلال و آزادي عمل اين افراد بر طبق اساسنامه است.
تمامي اعضا و اشخاص مرتبط با اجلاس حق ورود و خروج از کشور ايران را دارند و دولت جمهوري اسلامي ايران نيز تسهيلاتي را جهت ورود، اقامت و عزيمت آنان فراهم مي‌کند و ويزاي افراد مذکور بدون هزينه و بدون تاخير صادر مي‌شود. همچنين بدون هيچ گونه تعصب نسبت به شروط قرارداد، تمامي اعضا و اشخاص مرتبط با کارگاه‌هاي آموزشي از حقوق انحصاري و تسهيلات لازم به منظور اقدام مستقل در زمينه انجام وظايف خود در ارتباط با اجلاس برخوردارند.
همچنين بر طبق اين تفاهم‌نامه دولت ايران مسئوليت هزينه‌هاي مربوط به سازماندهي اجلاس را مطابق شرايط سازمان جهاني جهانگردي قيد شده در پيش نويس تفاهم‌نامه عهده‌دار خواهد بود و به استثناي موارد جدي و خاص سازمان جهانگردي را متعهد به ضرر و زيان متوجه اشخاص يا تسهيلات فوق‌الذکر نمي‌داند.
گفتني است؛ موافقت‌نامه و ضميمه آن در طي برگزاري اجلاس از تاريخ امضا تا تکميل وظايف مورد قبول طرفين است.
/115
انتهای پیام/
